تبلیغات
قلم و اندیشه ها - اساس عمل به حدیث
اساس عمل به حدیث


حدیث از نظر لغت، ضد قدیم و به معناى هر چیز تازه است،1 خواه فعل باشد یا قول؛ و در اصطلاح «علم الحدیث»، عبارت است از كلام حاكى از قول، فعل، یا تقریر معصوم كه به آن خبر و سنّت و روایت نیز اطلاق مى شود و بنا به گفته شیخ بهایى ـ ره ـ، از نظر شیعه، اطلاق «حدیث» به آنچه از غیرمعصوم وارد شده، جایز است.2از نظر اهل سنّت، حدیث و سنّت به یك معنى است كه در هردو، قول یا نقل یا تقریر یا صفتى به پیامبر اكرم(ص) نسبت داده مى شود.بعضى درباره «حدیث»، معنى جدید و تازه را مدّنظر قرارداده و آن را در برابر «قدیم» گرفته اند. اینان از «قدیم»، كتاب خدا و از «جدید» آنچه را به پیامبر خدا نسبت داده مى شود، اراده مى كنند.3و سنّت، در اصل، به پیروى از معناى لغوى، به طریقه دینى كه پیامبر(ص) در سیره مطهر خود پیموده اند، اطلاق مى شود. از این دید، اگر حدیث عام باشد و شامل قول و فعل پیامبر گردد، سنّت مخصوص اعمال پیامبر(ص) است.
رضایت و موافقت پیامبر(ص) را گاه از قرآن و اجماع و عقل به دست مى آوریم؛ و گاهى هم موافقت (تقریر)، یا گفتار و كردار پیامبر را با اطمینان از راه نقل و روایت استفاده مى كنیم.
ما این بحث را تنها براى بیان اساس عمل به حدیث از راه نقل و روایت عنوان مى كنیم تا شرایطى را كه از نظر شیعه و سنى در خبر حاكى از آن باید باشد، از نظر بگذرانیم.

دلائل اثبات حدیث

سنّت و حدیث، تنها با دو چیز ثابت مى شود: خبر متواتر و خبر واحد. «خبر متواتر»، خبر جمعى را گویند كه از نظر تعداد معمولا محال است بر دروغ، اتفاق و توطئه نموده باشند؛ مشروط بر اینكه این خبر، در تمام دوران، یكسان بوده باشد و در دوره اول كه از صاحب سنّت، یعنى پیامبر اكرم(ص) بدون واسطه گرفته شده نیز تواتر برقرار باشد و همچنین در دوره هاى دوم و سوم و…
به اتفاق تمام علما، در خبر متواتر، عدالت روایت كنندگان شرط نیست و همچنین تعداد آنها حد معین ندارد؛4 بلكه مهم این است كه یقین كنیم در آن، توطئه بر دروغ نشده است و طبعا مفید علم باشد؛ به طورى كه اگر شخص معتدلى به آن اطلاع یابد، به وجود سنّت و حدیث یقین كند.
«خبر واحد»، در اصطلاح علما آن است كه به حدّ تواتر نرسیده باشد، خواه روایت كننده اش یك نفر باشد یا بیشتر؛ و مقصود از واحد، نبودن تواتر است، نه متعدد نبودن. به تعبیر دیگر، متواتر، اخذ به شرط شىء، یعنى به شرط تواتر است؛ و واحد، اخذ به شرط لا، یعنى به شرط عدم تواتر مى باشد و «خبر»، شامل هردو مى شود و لابشرط است؛ یعنى نه تواتر و نه عدم تواتر در آن شرط نیست. و از این رو گفته اند:
«خبر مستفیض» و «خبر مشهور»، هریك، نوعى از خبر واحدند.5
شیخ بهایى در «الوجیزة» مى فرماید:
«در صورتى كه سلسله روات در هر طبقه به حدّى رسد كه از توطئه آنها بر كذب درامان باشیم، آن حدیث متواتر است و آن خبر جمعى است كه خود مقید قطع است والاّ خبر آحاد محسوب مى شود كه تنها مفید گمان است. اگر در هر مرتبه بیش از سه نفر آن را نقل كرده باشند، مستفیض، و اگر در هر مرتبه از سه نفر كمتر باشند، غریب نامیده مى شود».6
مشهور، روایتى است كه بر سر زبانها و در كتابها شهرت یافته اگرچه روایت كننده آن یك نفر باشد.

اساس عمل به حدیث

هرگونه خبر و حدیثى كه از قرائن خارجى یا داخلى، علم به صدور آن حاصل شده باشد، بدون اشكال، حجّت و دلیلى است معتبر و به آن عمل مى شود. این اعتبار، نه به خاطر شهرت یا استفاضه یا تواتر و یا جهت دیگر، بلكه به خاطر علم و یقین به صدور آن است. زیرا این علم و یقین، خود بى آنكه كسى آن را حجت قراردهد، حجّت است.7
و بدین ترتیب روشن مى شود كه هریك از خبر متواتر و خبر مقرون به قرینه، مفید قطع است و به اتفاق تمام علما، باید آن را پذیرفت و به آن اعتماد كرد. اما خبرى كه به حد تواتر نرسیده و علم به صدور آن نداریم، از جهات مختلف، مورد بحث و گفتگوست كه مهمترین آن، بحث در اسناد و اصل صدور حدیث و شرایط سندى است كه مى توان با آن، خبر و حدیث را به صاحب آن، یعنى پیغمبر یا امام نسبت داد؛ زیرا كه اسناد، اساس و پایه بناى سنّت و حدیث است.
شیخ بهایى، حدیث و خبر را از این جهت (اسناد)، به شش دسته تقسیم مى كند:

راویان سنى از نظر شیعه

در میان علماى شیعه، برخى شرط كرده اند كه روایت كنند، باید امامى باشد؛ اما همانطور كه در تقسیم بندى شیخ بهایى دیدیم و همچنین از نظر سایر محققین شیعه، اساس عمل به حدیث، وثوق و اطمینان به راستگویى راوى است، خواه امامى باشد یا غیر امامى.
به عنوان نمونه، علاّمه حلّى در كتاب «الخلاصة» و قمّى در جزء اوّل «قوانین الاصول» تصریح مى كنند كه:
«احادیث افراد موثق غیرشیعه، مورد قبول است؛ زیرا كه ثابت شدن روایت از تحقیق حال روایت كننده در خبرش به دست مى آید و آنگاه كه حال و چگونگى راوى ثابت گشت و معلوم شد كه در نقل اخبار دروغ نمى گوید، مسلّما این روایت ثابت شده است».10
در كتاب «تنقیح المقال» آمده است:
«خبر صریح از امام رسیده كه باید روایت كسى را كه با ما مخالف است بپذیریم و هرجا از خود، رأى و نظر مى دهد ترك گوییم؛ بنابراین بر ما لازم است كه به خبر چنین شخص موثقى كه در اصطلاح علما به او ثقه غیرامامى گفته مى شود، عمل كنیم».11
شیخ انصارى در كتاب «رسائل» مى نویسد:
امام صادق(ع) فرمود: «خذوا ما رووا، وذروا ما رأوا» (آنچه روایت مى كنند بپذیرید و آنچه را كه رأى مى دهند رها سازید).
شیخ انصارى سپس مى فرماید:
«براى پذیرفتن خبرى كه مورد ثقه و اطمینان است، اخبار متواتر به ما رسیده است».12
سید محمدتقى حكیم در كتاب «الاصول العامة» مى نویسد:
«شیعه اخبار كسانى را كه با آنها هم عقیده نیستند، حجّت و معتبر مى داند، مشروط بر اینكه ثابت شود كه اینان مورد وثوق و اطمینان هستند؛ و اخبار این قبیل افراد را موثّقات مى نامند. اینگونه خبرها مانند سایر اخبار، حجت است و كتابهاى شیعه از اینگونه احادیث مملوّ است».13
امام خمینى ـ رضوان الله علیه ـ در این باره گام بیشترى برداشته حتى آن دسته از راویان سنّى را كه توثیق خاصى ندارند، (مانند سكوتى و نوفلى كه در میان اصحاب امام صادق(ع) بوده اند)، با مقایسه موارد روایات و سنجش نظریات نسبت به آنان، موثق بودن آنها را ترجیح داده اند.14
نمونه عملى استفاده فراوان علماى بزرگ شیعه از روایات موثق اهل سنت، كتاب تفسیر «الصافى» و «المحجةالبیضاء» فیض كاشانى، «جامع السعادات» نراقى، و «شرح اللّمعة» و «منیةالمرید» و «مسكّن الفؤاد» شهید ثانى،15 «السوق فى الدولة الاسلامیة» از علامه سیدجعفر مرتضى عاملى، تفسیر ابوالفتوح رازى، تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «منهج الصادقین» است.
علامه محمدحسین طباطبایى درباره حدیث صحابه مى فرمایند:
«اما احادیثى كه از صحابه نقل مى شود، اگر متضمن قول یا فعل پیغمبر اكرم(ص) باشد و مخالف با حدیث اهل بیت نباشد، قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رأى خود صحابى باشد، داراى حجّیتى نیست و حكم صحابه مانند حكم سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یك نفر صحابى، معامله یك نفر مسلمان مى كردند».16

راویان شیعه از نظر اهل سنت

برخى از متعصبان اهل سنت، شرط كرده اند كه راوى نباید حتى بوى تشیع به مشامش رسیده باشد.17 اما بیشتر محققان و عالمان راستین اهل سنت، همان نظریه را نسبت به راویان شیعه دارند كه علماى بزرگ شیعه در مورد راویان اهل سنت. به عنوان نمونه، فخررازى مى گوید:
«آیا روایت مسلمانى كه عقیده خلاف را دارد، مانند كسانى كه خدا را جسم مى دانند و غیره و ما آنان را مورد تكفیر قرارداده ایم، پذیرفته است یا نه. حق، این است كه اگر مذهبش دروغ را جایز مى داند، روایتش قبول نیست؛ ولى اگر مذهبش دروغ را جایز نمى داند، روایتش را مى پذیریم و این گفته ابوالحسن بصرى است».18
طوفى حنبلى مى گوید:
«محدث، هرگاه نقدكننده اى بصیر در فن خود باشد، مى تواند از جماعت بدعت گذار كه با بدعت خود مرتكب فسق مى شوند، مانند «عبادبن یعقوب» كه در شیعه گرى خود، غلوكننده است و «حریزبن عثمان» كه كینه على ـ رضى الله عنه ـ را دارد، روایت كند».19
اهل اصول، و همچنین احمدبن حنبل و شافعى، در این زمینه برآنند كه تعدیل و تجریح راوى،مورد قبول است در صورتى كه سبب آن را بیان نكرده باشد؛ و تعدیل، مشروط به بیان سبب آن نیست، بنا به عمل به استصحاب حال عدالت؛ و این، دلیل بر آن است كه حال مسلمان، محمول بر عدالت اسلامى است.20
و مذهب ابوحنیفه این است كه مسلمان مجهول الحال، عادل محسوب مى شود و روایتش از حیث عدالت، مورد قبول است. وى براى این نكته استشهاد كرده است به اینكه پیامبر اكرم(ص)، شهادت اعرابى را به رؤیت هلال پذیرفت، در صورتى كه جز اسلام، چیزى از وى نمى دانست:
عكرمه از ابن عباس روایت مى كند كه یك نفر اعرابى نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: من هلال ماه رمضان را مشاهده كردم. پیامبر فرمود: «آیا بر یگانگى خدا شهادت مى دهى؟» گفت: آرى.
ابوداود و دیگران نیز این حدیث را روایت كرده اند و به همین مضمون به طور مرسل از عكرمه روایت شد كه گفت: آنگاه دستور فرمود به بلال كه در میان مردم ندا دهد كه روزه بدارند و شبها بپاخیزند. و در روایت نسایى آمده است كه فرمود: «یا بلال، أذّن فى الناس فلیصوموا غدا».21
اما در مورد جرح، بیان سبب آن شرط است و از جمله كسانى كه به این نكته قائلند، شافعى و احمدبن حنبل اند. ابن حنبل، در یكى از دو نقلى كه از او رسیده، علت لزوم بیان سبب جرح را اختلاف مردم در سبب جرح و اعتقاد بعضى به آنچه كه صلاحیت ندارد سبب جرح باشد مى داند و مى گوید: بنابراین سزاوار است كه سبب جرح بیان شود تا مطمئنا از خطا و گزافه احتراز گردد.
به عنوان نمونه، طوفى در ادامه سخن ابن حنبل مى گوید:
«كسى از اهل سنت را دیدم كه دست به روى دست مى زند و به مردى اشاره مى كند و مى گوید: «این زندیقى بیش نیست. اى كاش مى توانستم و با او چه و چه مى كردم». پرسیدم: «از او چه دیده اى؟» گفت: «دیدم كه بسم الله را در نماز، بلند مى خواند».22
ثانیا در تمام مذاهب ششگانه، یعنى شیعه امامى، شیعه زیدى، مالكى، حنفى، شافعى و حنبلى، كسى نیست كه دروغ بستن به پیامبر خدا(ص) را جایز بداند و همگى این روایت را نقل مى كنند كه پیامبر(ص) فرمود: «هركس عمدا بر من چیزى به دروغ نسبت دهد، جایگاهش آتش خواهد بود». و در مذهب شیعه، تشدید بیشترى است و تمامى فقهاى شیعه، دروغ بستن بر خدا و پیامبر و ائمه(ع) را مبطل روزه و موجب قضا و كفاره مى دانند.23
غزالى در كتاب «المستصفى» از شافعى نقل مى كند كه:
«شهادت اهل هوى و هوس پذیرفته مى شود، جز خطّابیه رافضى24؛ زیرا اینان شهادت به باطل و دروغ را به نفع كسى كه با مذهبشان موافق باشد جایز مى دانند».
و حضرمى در كتاب «اصول الفقه» مى نویسد:
«بیشتر علماى تسنن برآنند كه روایت كسانى كه بدعتشان به كفر نمى رسد، مورد قبول است و این موافق با عقل است، مادام كه مرام دروغ گفتن نداشته باشند؛ و البته فكر نمى كنم هیچیك از شعب مسلمانان چنین مرامى داشته باشند؛ گرچه به فرقه خطّابیه نسبت داده شده كه اینان مرامشان این است كه براى پیروان و موافقین خود، شهادت دروغ، جایز است».25
مرحوم شیخ محمد محمد مدنى، رئیس اسبق دانشكده «شریعت» دانشگاه الازهر(كه تصویر و ترجمه نامه آى از او، ضمیمه همین مقاله است) مى نویسد:
«اختلاف مذاهب اسلامى با یكدیگر، از قبیل اختلاف در اصول نیست كه مرز میان مسلمان از غیرمسلمان است و انكار یكى از آن باعث خروج از اسلام مى گردد. و بنابراین سزاوار است كه به تجریحى كه سبب آن فقط پیروى یكى از مذاهب اسلامى است، توجه نشود. و همچنانكه شیعیان راویان سایر مذاهب اسلامى را به جهت مغایرت مكتب جرح نمى كنند، همچنین جایز نیست سنّى، راوى امامى یا زیدى را چون هم مكتب نیستند، مورد جرح قراردهد؛ بلكه اساس عمل به حدیث را باید كاذب بودن یا كاذب نبودن راوى قراردهند».26
نكته مهمترى كه هم براى شیعه و هم براى اهل سنت بسیار حائزاهمیت است، این است كه علما و محدّثان بزرگ شیعه و سنّى، اساس عمل به حدیث را صدق و كذب راوى قرار داده اند و حتّى علما و محدّثان شیعه، عملا بسیارى از روایات مورد اطمینان اهل سنّت را پذیرفته و در كتابهاى خود نقل كرده اند و متقابلا بیش از صد راوى از راویان كتب صحاح اهل سنّت، شیعه بوده اند كه مرحوم آیةالله سیدعبدالحسین شرف الدین در كتاب «المراجعات»، نام و مشخصات این صد راوى شیعه را استخراج نموده به ترتیب حروف الفبا، تحت عنوان: «مئة من أسناد الشیعة فى إسناد السنة» آورده است.27 و ما در این مقاله، تنها به ذكر نام آنها بسنده مى كنیم:
1ـ ابان بن تغلب،
2ـ ابراهیم بن یزید،
3ـ احمدبن مفضّل،
4ـ اسماعیل بن ابان،
5ـ اسماعیل بن خلیفة،
6ـ اسماعیل بن زكریا،
7ـ اسماعیل بن عباد،
8 ـ اسماعیل بن عبدالرحمن، 9ـ اسمعیل بن موسى،
10ـ تلیدبن سلیمان،
11ـ ثابت بن دینار (ابى حمزه ثمالى)،
12ـ ثویربن ابى فاختة (ابوالجهم الكوفى)،
13ـ جابربن یزیدبن الحارث الكوفى،
14ـ جریربن عبدالحمید،
15ـ جعفربن زیاد،
16ـ جعفربن سلیمان،
17ـ جمیع بن عمیرة،
18ـ الحارث بن حصیرة،
19ـ الحارث بن عبدالله،
20ـ حبیب الله بن ابى ثابت،
21ـ حسن بن حى،
22ـ الحكم بن عتیبة،
23ـ حمادبن عیسى الجهنى،
24ـ حمران بن اعین،
25 ـ خالدبن مخلد،
26ـ داوودبن ابى عوف،
27ـ زبیدبن الحارث،
28ـ زیدبن الحبّاب،
29ـ سالم بن ابى الجعد،
30ـ سالم بن ابى حفصة،
31ـ سعدبن طریف،
32ـ سعیدبن اشوع،
33ـ سعیدبن خیثم،
34ـ سلمةبن الفضل،
35ـ سلمةبن كهیل،
36ـ سلیمان بن صرد خزاعى،
37ـ سلیمان بن طرخان،
38ـ سلیمان بن قرم،
39ـ سلیمان بن مهران،
40ـ شریك بن عبدالله،
41ـ شعبةبن الحجّاج،
42ـ صعصعةبن صوحان،
43ـ طاووس بن كیسان،
44ـ ظالم بن عمرو،
45ـ عامربن وائلة،
46ـ عبادبن یعقوب،
47ـ عبدالله بن داوود،
48ـ عبدالله بن شداد،
49ـ عبدالله بن عمر،
50ـ عبدالله بن لهیعة،
51ـ عبدالله بن میمون،
52ـ عبدالرحمن بن صالح الازدی،
53ـ عبدالرزاق بن همّام،
54ـ عبدالملك بن اعین،
55ـ عبیدالله بن موسى،
56ـ عثمان بن عمیر،
57ـ عدى بن ثابت،
58ـ عطیةبن سعد،
59ـ العلاءبن صالح،
60ـ علقةبن قیس،
61ـ على بن بدیمة،
62ـ على بن الجعد،
63ـ على بن زید،
64ـ على بن صالح،
65ـ على بن غراب،
66ـ على بن قادم،
67ـ على بن منذر،
68ـ على بن هاشم،
69ـ عماربن زریق،
70ـ عماربن معاویة،
71ـ عمربن عبدالله،
72ـ عوف بن ابى جمیلة،
73ـ فضل بن دكین،
74ـ فضیل بن مرزوق،
75ـ فطربن خلیفة،
76ـ مالك بن اسماعیل،
77ـ محمدبن خازم،
78ـ محمدبن عبدالله،
79ـ محمدبن عبیدالله،
80ـ محمدبن فضیل،
81ـ محمدبن مسلم،
82 ـ محمدبن موسى،
83 ـ معاویةبن عمار،
84 ـ معروف بن خربوذ،
85 ـ منصوربن المعتمر،
86 ـ منهال بن عمرو،
87 ـ موسى بن قیس،
88 ـ نفیع بن حارث،
89 ـ نوح بن قیس،
90 ـ هارون بن سعد،
91 ـ هاشم بن برید،
92ـ هبیرةبن بریم،
93ـ هشام بن زیاد،
94ـ هشام بن عمار،
95ـ هشیم بن بشیر،
96ـ وكیع بن الجراح،
97ـ یحیى بن الجزار،
98ـ یحیى بن سعید،
99 ـ یزیدبن ابى زیاد،
100ـ ابوعبدالله الجدلى.28
به عنوان نمونه، ذهبى در كتاب «المیزان»، درباره ابان بن تغلب مى نویسد:
ابان بن تغلب ـ م عو ـ كوفى و شیعى نیرومندى است، ولى راستگوست؛ راستگویى اش از آن ما و بدعتش براى خودش. ابان را احمدبن حنبل، ابن معبن و ابوحاتم موثق شمرده اند … و مسلم به روایات وى استدلال كرده و اصحاب سنن اربعه ـ ابوداوود، ترمذى، نسایى و ابن ماجه ـ وى را موثق دانسته و رموز خود را روى نام او نهاده اند. در صحیح مسلم و سنن اربعه، احادیث ابان را از حكم و اعمش و فضیل بن عمرو نقل مى كنند.29
نمونه دیگر، ثابت بن دینار، معروف به ابى حمزه ثمالى است كه ذهبى در «میزان»، وى را از شیعیان شمرده و رمز ترمذى را روى اسم وى گذاشته است؛ یعنى كه ابى حمزه جزو افرادى است كه ترمذى از وى حدیث نقل مى كند.30

استفاده بزرگان شیعه از راویان سنى

شیخ طوسى در كتاب «عدّةالاصول»، این روایت را از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود:
«إذا نزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فیما روى عنّا فانظروا الى ما رووه عن على(ع) فاعملوا به».31
هرگاه مسئله تازه اى براى شما پیش آمد كه حكم آن را در آنچه از طریق ما روایت شده نیافتید، به آنچه آنان [اهل سنّت] از على(ع) روایت كرده اند بنگرید و بدان عمل كنید.
شیخ طوسى به دنبال نقل این روایت، مى نویسد:
به جهت آنچه گفتیم، طایفه امامیه به آنچه كه حفص بن غیاث و غیاث بن كلوب و نوح بن درّاج و سكونى و غیر آنان از اهل سنت، از ائمه ما(ع) روایت كرده اند عمل نموده و آن را مورد انكار قرار نداده اند.32
همچنین ، اگر به كتب «اجازات» و مجموعه اجازه هاى نقل حدیث علماى شیعه و سنّى، چه قدیم و چه جدید بنگریم، مى بینیم كه بزرگان و مشایخ شیعه و سنّى، به یكدیگر اجازه نقل حدیث مى داده اند؛ چنانكه در مجلدات آخر كتاب بحارالانوار، تحت عنوان «الاجازات»، نمونه هایى از اجازات مشایخ اهل سنّت را مى یابید كه براى نقل حدیث از صحاح اهل سنّت، به بعضى از علماى شیعه داده اند.
و حتى در عصر حاضر اگر به اجازات مرحوم آیةالله العظمى مرعشى نجفى بنگریم، مى بینیم كه سى اجازه از اجازات ایشان، از بزرگان اهل سنّت و یا شیوخ سابق الازهر مصر است، كه رسما به ایشان اجازه نقل حدیث از صحاح اهل سنت را داده اند؛ همچنان كه بسیارى از علما و شیوخ یادشده، متقابلا اجازه نقل روایت از كتب حدیثى شیعه را از ایشان دریافت نموده اند.33
و نیز شیخ طوسى، در كرخ بغداد، فقه اسلامى را ناظر بر جمع كلمه تدریس مى كرد؛ به طورى كه فقهاى شافعى در درس وى شركت مى كردند؛ و یا شیخ زین الدین مشهور به شهید ثانى كه «شرح لمعه» او از كتب عمده درسى حوزه هاى شیعه است، هم نزد اساتید شیعه و هم نزد اساتید اهل سنّت درس خوانده، در شمار كبار مدرّسان مدرسه نوریه بعلبك برگزیده مى شود و پنج سال در این مدرسه با قدرت تمام و علم گسترده به تدریس فقه مذاهب پنجگانه جعفرى، حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى، مى پردازد.34

نتیجه گیرى كلّى

برخلاف آنچه برخى مى پندارند، اساس عمل به حدیث، شیعه یا سنّى بودن راوى آن نیست؛ بلكه اساس آن، از نظر بزرگان و محدّثان بزرگ شیعه و سنّى، راستگو بودن راوى است. و از این رو، در كتب شیعه، احادیث بسیارى را مى بینیم كه از اهل سنّت نقل شده است. همچنانكه در كتب اهل سنت و صحاح سته تسنن، بیش از صد راوى شیعه مى بینیم. بدین ترتیب شخص مجتهد و محقق، باید در تحقیقات خود تمامى كتب حدیثى شیعه و سنى را مورد توجه قراردهد؛ چنانكه امام خمینى رضوان الله تعالى علیه در بحث «اجتهاد و تقلید» خود، فحص از فتاوى و اخبار اهل سنّت را یكى از شرایط اجتهاد دانسته مى فرمایند كه چه بسا در فهم احكام به مجتهد كمك مى كند.35
و از سوى اهل سنّت، كمیسیون عمومى قرآن و حدیث مصر، اقدام به جمع آورى احادیث موثق شیعه كرد، تا احادیثى كه از طریق اهل بیت رسیده است و احادیث مورد اتفاق شیعه و سنّى، در یك جا جمع شود، و در تاریخ 13رجب سال1385، از دارالتقریب دعوت نمود تا براى تهیه و اجراى آن، اقدامات لازم را به عمل آورند.36
خوشبختانه این كار در ایران آغاز گشته و تاكنون در چند بخش، روایات مورد اتفاق شیعه و سنّى جمع آورى و منتشر شده است.37

ضمیمه:

جمهورى متحده عربى
شوراى عالى امور اسلامى
كمیسیون عمومى قرآن و حدیث
بسم اللّه الرحمن الرحیم
حضرت استاد علامه، جناب آقاى محمدتقى قمى
احتراما به استحضار مى رساند: شوراى عالى امور اسلامى، بعد از صدور و انتشار هفت جزء از اجزاى كتاب «الجامع لأحادیث رسول الله صلى اللّه علیه وآله وسلّم » در موضوعات مختلف، تصمیم گرفته است كه احادیث شریفى را كه از طریق ائمه هدى و خاندان پیغمبر اكرم(ص) نقل شده و نسبت آنها به پیغمبر(ص) صحیح است و همچنین روایاتى را كه مورد اعتماد و قبول برادران شیعه امامى است و از طریق اهل سنت روایت شده است، جمع آورى نماید.
از آنجا كه جناب عالى از پیشوایان و مراجع علوم اهل بیت علیهم السلام و از مشاهیر علماى اعلام برادران شیعه ما هستید و این اقدام یكى از هدفهایى است كه در راه آن مى كوشید و در اجراى آن صمیمانه گام برمى دارید، و با توجه به تبادل نظر و توافقى كه بین حضرت عالى و مرحوم استاد بزرگ، شیخ محمود شلتوت، رئیس سابق دانشگاه الازهر در این مورد مهم اسلامى صورت گرفته است، بر آن شدیم كه از جناب عالى دعوت كنیم تا به قاهره بیایید و در تهیه طرح و اجرا و تسهیل انجام آن، تشریك مساعى فرمایید.
و ما اطمینان كامل داریم كه با وجود كارهاى زیادى كه در ایران دارید، دعوت ما را مى پذیرید و به یارى خداوند، در اولین فرصت به قاهره تشریف مى آورید.
و خداوند، توفیق بخش است.
والسلام علیكم ورحمةاللّه وبركاته
رئیس كمیسیون عمومى قرآن و حدیث
در شوراى عالى امور اسلامى
محمد محمد مدنى

پی نوشت:

1. لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص582
2. «الوجیزة» لبرهان الحق جمال الملة بهاءالدین العاملى، ص1
3 . رجوع شود به: شرح البخارى، شیخ الاسلام ابن حجر؛ تدریب الراوى فى شرح «تقریب» النداوى، السیوطى، طبع مصر، 1307هـ، ص4؛ علوم الحدیث ومصطلحه، الدكتور صبحى صالح، ص5
4 . این نظر علماى شیعه و اكثر علماى اهل سنت است؛ اما بعضى از علماى تسنن عدد خاصى را معتبر دانسته اند؛ چنانكه از قاضى ابى بكر نقل شده كه كمتر از پنج نفر نباشند و از اصطخرى نقل شده كه كمتر از ده نفر نباشند و بعضى گفته اند حداقل دوازده نفر (تعداد نقباى بنى اسرائیل) و برخى گفته اند حداقل بیست نفر، و پاره اى چهل، و عده اى هفتاد، و جمعى حداقل تواتر را سیصد و اندى (تعداد اهل بدر) ذكر كرده اند.
از نظر شهید ثانى در كتاب «البدایة»، تمامى این اقوال باطل است. (به نقل از كتاب: ضیاءالدرایة للسید ضیاءالدین العلامة، چاپ حكمت قم، ص18و19، بى تا) و همچنین از نظر ابن حجر در «شرح النخبة»، تعیین عدد كاملا بى معنى است. (به نقل از كتاب علوم الحدیث و مصطلحه، الدكتور صبحى الصالح، ص147و148)
5 . به نقل از مقاله شیخ محمدجواد مغنیه، «العمل بالحدیث وشروطه عند الامامیة»، در مجموعه مقالات «الوحدة الاسلامیة»، جمع و ترتیب عبدالكریم بى آزار الشیرازى، بیروت، الاعلمى، ص326
6 . الوجیزة، شیخ بهایى، ص2
7 . علما در این مورد به حدیث «انما الاعمال بالنیات ولكل امرى ما نوى» مثال مى زنند.
8 . مدح به تعدیل، یعنى اینكه راوى با صفاتى چون ثقه، حجّة، عین و… توسط شخص عادلى توصیف و مدح شده باشد.
9 . الوجیزة، شیخ بهایى، ص3
10 . قوانین الاصول، قمّى، جزء اول.
11 . تنقیح المقال، الشیخ عبدالله المامقانى، ج1، ص206
12 . الرسائل، شیخ انصارى، بحث خبر واحد.
13 . الاصول العامة، سید محمدتقى حكیم، چاپ اول، ص219
14 . كتاب الطهارة، امام خمینى ره، چاپ قم، ج2، ص16
15 . شیخ زین الدین، مشهور به شهید ثانى، متولد سال 911ق، هم نزد اساتید و علماى شیعه و هم نزد اساتید اهل سنّت درس خوانده و پنج سال در مدرسه نوریه بعلبك، فقه مذاهب پنجگانه را براى محصّلان شیعه و سنّى تدریس مى كرده است. (رجوع شود به مقدمه كتاب: مسكّن الفؤاد، الشهید الثانى، تحقیق مؤسسه آل البیت، 1407هـ ق، ص9ـ10)
16 . شیعه در اسلام، استاد علامه سید محمدحسین طباطبایى، قم، 1389ق، ص46
17 . رجوع شود به كتاب: فواتح الرحموت، المطبوع مع المستصفى، ج2، 1407
18 . رجوع شود به مقاله مرحوم شیخ محمد محمد مدنى، رئیس فقید دانشكده شریعت دانشگاه الازهر، در مجموعه مقالات دارالتقریب: «الوحدة الاسلامیة»، جمع و ترتیب نویسنده، ص362
19 . همان مأخذ، به نقل از: نزهةالخاطر، الشیخ عبدالقادر احمدبن مصطفى بدران، ج1، ص281 به بعد.
20 . همان مأخذ، ص364
21 . همان مأخذ، به نقل از كتاب «نزهةالخاطر»، ص295
22 . همان مأخذ، ص365
23 . رجوع شود به: المراجعات، آیة الله سید عبدالحسین شرف الدین، چاپ پنجم، ص75و76
24 . خطّابیه منسوبند به ابى الخطّاب محمدبن مقلاص كه در زمان امام جعفر صادق(ع) بوده و امام از وى تبرّى جسته و وى را مورد نفرین قرار داده است. در احادیث اهل بیت نیز آمده كه خطّابه به نفع یكدیگر به دروغ شهادت مى دهند. (رجوع شود به: سفینةالبحار، حاج شیخ عباس قمى، ج1، ص401)
25 . به نقل از شیخ محمدجواد مغنیه در «الشیعة والتشیع» و مقاله «العمل بالحدیث وشروطه» در مجموعه مقالات دارالتقریب: الوحدة الاسلامیة، گردآورى نویسنده، ص330
26 . رجوع شود به مقاله «اسباب الاختلاف بین ائمة المذاهب»، نوشته شیخ محمد محمد مدنى، قسمت دوم، در مجله «رسالةالاسلام» و نیز در مجموعه مقالات دارالتقریب: الوحدة الاسلامیة، جمع و ترتیب نویسنده: ص365، درج شده است؛ همچنین نگاه شود به ضمیمه همین مقاله.
27 . رجوع شود به؛ المراجعات، چاپ پنجم، ص77ـ144
28 . تفصیل هریك از این صد راوى شیعه را در كتاب «المراجعات» از صفحه 73تا140 مطالعه فرمایید.
29 . المراجعات، ص77
30 . المراجعات، ص82
31 . عدةالاصول، شیخ طوسى، ج1، ص379؛ الفوائد الرجالیة، كجورى، ص72؛ تفسیر «الصافى»، فیض كاشانى، مقدمه.
32 . عدةالاصول، شیخ طوسى، ج1، ص380
33 . رجوع شود به كتاب «الاجازة الكبیرة»، آیةالله العظمى مرعشى نجفى، چاپ 1414ق، قم، ص249ـ296
34 . مقدمه كتاب «مسكن الفواد عند فقد الأحبّة والاولاد»، شیخ زین الدین شهید ثانى (911ـ965ق) تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت، قم، 1407ق، ص9ـ10
35 . الرسائل، امام خمینى، ج2، ص99
36 . رجوع شود به كتاب «همبستگى مذاهب اسلامى»، ترجمه نویسنده، ص327و328
37 . رجوع شود به مجلدات مجله «التوحید»، از انتشارات سازمان تبلیغات اسلامى ـ تهران.

منبع: فصلنامه علوم حدیث